المجلة العصرية للدراسات القانونية

كلمة الكلية العصرية الجامعية

أ. جيهان الشيوخي – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

إضافتُنا النوعية

تتحقَقُ في كل عدد جديد

بصدور العدد الثاني من المجلة العصرية للدراسات القانونية، نكون قد خطونا خطوة متقدمة أخرى على طريق الإنتاج البحثي المحكَّم في القانون داعمين ومعززين مسيرة البحث العلمي في بلادنا، بل وفي وطننا العربي الكبير، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن الانفتاح على الدول العربية الشقيقة بحثياً وعلمياً، يقوي التكامل بين فلسطين وعمقها العربي التي هي جزء لا يتجزأ منه.

ولأن لا حضارة ولا تقدم بمعزل عن شرط سيادة القانون الذي يشكل البيئة الآمنة للتطور العام للمجتمعات الإنسانية، فإن ضعفه أو غيابه هو استدعاء للفوضى، وهذا ما يفسر حرص العصرية الجامعية على إصدار مجلتنا القانونية المحكَّمة لتكون منبراً لكل الأقلام والعقول والخبرات البحثية فلسطينياً وعربياً وعالمياً، لنشر البحوث والدراسات القانونية المحكَّمة التي من شأنها تعميم ثقافة قانونية بأبعادها وتجلياتها المختلفة تسهم في رفع شأن بلادنا وأمتنا العربية.

أجد في العدد الثاني من مجلتنا مناسبة لأشكر كل من شارك وتفاعل ودعم، مع الإشارة إلى أن ما تلقيناه من آراء وتقييمات مشجعة بعد صدور العدد الأول لا سيما من ذوي الاختصاص، يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وكعادتنا في العصرية الجامعية فإن الإنجاز الجديد يزيدنا ثقة بالنفس، لكنه في المقابل يحفزنا للمزيد، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها كاملة، لأننا نسعى إلى مجلة قانونية محكَّمة فلسطينياً وعربياً ودولياً، حيث كان المجلد الأول خير دليل على ذلك.

أ. جيهان الشيوخي

رئيسة قسم القانون

كلمة رئيسة التحرير

د. مجد نعمان عبدالله – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

كلمة العدد

نُطِل عليكم في العدد الثاني ملتزمين بالوعد لتحقيق المزيد من التَميّز، فقد تم إضافة المجلة العصرية للدراسات القانونية ضِمْن قوائم الرقم التسلسلي القياسي الدولي "ISSN" بنسختيها الإلكترونية (9967-2958) والمطبوعة(9959-2958) .

وسعياً منا في رئاسة تحرير المجلة العصرية للدراسات القانونية للاستمرار في تَميّز المجلة على المستويين العلمي والأكاديمي، فقد بدأنا بالسعي لإدراج المجلة ضِمْن قوائم مُعَرّف الغرض الرقمي DOI وذلك لكل عدد، ولكل بحث بشكل منفرد، بحيث يستفيد الباحثون من ذلك في رفع المستوى التقييمي للمجلة وللأبحاث على حدٍ سواء. مما يُسّهل على الباحثين والقراء إجراء عملية التوثيق العلمي للأبحاث المنشورة ضِمْن اعداد المجلة القادمة.

انطلاقا من ذلك، نجحنا في هذا العدد باستقطاب أبحاث قانونية نوعية ومتنوعة، ليضاف هذا التَميّز الى ما تَحقق في العدد الاول، كما وسنفتح المجال لإستقبال أبحاث قانونية باللغة الإنجليزية في الأجل القريب.

وكم غمرتنا السعادة بإنتشار العدد الأول في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ساعين لتكون أعداد المجلة في معارض الكتب الإقليمية والدولية كافة، وتلك كانت البداية، أما القادم فنَعِد بأن يكون بما يليق بثقتكم التي نحترمها.

د. مجد نعمان عبدالله

رئيسة تحرير المجلة

آثار انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو بدون تحفظات على حقوق المرأة الفلسطينية

أ.د. غزلان فليج – الجزائر — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

تعتبر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) (CEDAW) أهم وثيقة عالمية لحقوق المرأة تتضمن القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وفي كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وقد صادقت عليها العديد من الدول، لكن مع إبداء تحفظات على بعض بنودها لتعارضها مع سياستها أو مع الدين الذي تتبعه.

وبالنسبة لفلسطين، ومع أنها أقرت في قانونها الأساسي بأنها تتبع الدين الإسلامي ولا تخالفه، إلا أنها انضمت للاتفاقية دون إبداء أي تحفظ على بنودها، مما سيعطل تنفيذها نظرا لمخالفتها لأغلب القوانين الداخلية لاسيما قانون الأحوال الشخصية الذي يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية.

إن عدم التحفظ على بعض نصوص الاتفاقية سينعكس سلبا على المرأة الفلسطينية، فالتعارض بين القانون الداخلي والاتفاقية ينعكس سلبا على تمتع المرأة بحقوقها التي أقرتها لها الاتفاقية.

النخبة السياسية المحلية في المغرب، فترة ما قبل وبعد الاستقلال (دراسة في الطبيعة والوظائف)

د. عفيفة بلعيد – المملكة المغربية — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

تعكس النخبة السياسية المحلية عبر تمثلاتها وسلوكها وعلاقاتها وطبيعة البنيات التي تقوم عليها، مكانتها داخل النظام السياسي المغربي لما لها من رصيد رمزي واجتماعي، ووظائف تؤهلها لمركز الريادة والقيادة لما تقوم به من أدوار لفائدة النسق السياسي العام والحفاظ على طبيعة الثقافة السائدة ونمط القيم عن طريق الضبط والمراقبة الاجتماعية والسياسية للمجال المحلي، إذ أصبحت تتنافس حول الموارد المادية والرمزية التي يقدمها العرض السياسي للمركز لاحتلال مواقع استراتيجية للمراقبة والتغيير الاجتماعي، وبالتالي فاحتلالها لمواقع القيادة داخل المجتمع المحلي، ليس كظاهرة اجتماعية فحسب ولكن كضرورة تاريخية ووظيفية لاشتغال الأنساق الاجتماعية. ولذلك خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أن النخبة السياسية المحلية كان لها دور أساسي في استقرار النظام السياسي وديمومته.

سلطة الادارة في الاستبعاد والحرمان في التشريع الفلسطيني

د. عبد الرحيم طه – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

يعتبر مبدأ المنافسة الحرة احد المبادئ التي تحكم عملية ابرام العقود الادارية، الا ان هذا المبدأ ليس مطلقا ، بل ترد عليه بعض الاستثناءات ومن بينها الاستثناء المتعلق بحرمان المتعاقد واستبعاده اذا ما توافرت بحقه احدى حالات الحرمان والاستبعاد، وتمارس الادارة سلطتها في الاستبعاد والحرمان في اغلب الحالات وفقا للحالات المنصوص عليها في القانون للاستبعاد والحرمان، الا انها تتمتع كذلك بسلطة التقديرية في الحرمان والاستبعاد اذا ما رات ان مقتضيات المصلحة العامة وحماية المال العام تقضي استبعاد المناقص وحرمانه، الا ان سلطة الادارة في الحرمان والاستبعاد ليست سلطة مطلعة بل تخضع في ممارستها للرقابة بشقيها الاداري والقضائي.

التبليغ الالكتروني وحجيته في الاثبات في النظام الفلسطيني

أ. احمد القاضي – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

تشكل التبليغات احد اسباب إجراءات التقاضي ، وقد عالج المشرع الفلسطيني موضوع التبليغات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م في الباب الأول منه، إضافة إلى مواد أخرى في قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 م، إلا أن كلا القانونان لم يتطرقا إلى إجراءات التبليغ بالوسائل الحديثة مما يخلق عدة إشكاليات تؤدي غالباً إلى ضياع الحقوق نظراً لعدم اكتمال مسطرة التبليغ. ولعل هذا ناتجاً عن عدم استقرار الإنسان في مكان واحد دون التصريح بعنوانه الجديد، مما يؤدي إلى عدم التعرف على هذا العنوان مما ينعكس على صعوبة تبليغه. الامر الذي يتطلب ان يأخذ المشرع الفلسطيني بالحسبان التطورات التكنولوجية الهائلة ويتم تعديل القانون باضافة التبليغ الالكرتروني كأحد الاليات القانونية للتبليغ.

آثار عقد المقاولة في القانون اليمني (دراسة تأصيلية مقارنة)

د. هاشم مقيبل – اليمن — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

يعتبر عقد المقاولة من أهم العقود التي يعتمد عليها الإنسان للحصول على الخدمات والأعمال، وهو من عقود المعاوضة الرضائية، والتي يجب أن يكون محلها مشروعاً ومعيناً، ويترتب على ذلك العقد آثار متعددة، منها ما يتعلق برب العمل، ومنها ما يتعلق بالمقاول، وقد نصت معظم التشريعات القانونية على تلك الآثار، ومنها القانون اليمني، وقد قمنا من خلال هذا البحث باستقراء تلك الآثار وبيان مرجعيتها الشرعية، كما سعينا من خلال هذا البحث لاستقصاء النصوص القانونية من مختلف التشريعات، ومقارنتها بالقانون اليمني، وتوصلنا إلى أن من أهم الآثار والالتزامات المترتبة على عقد المقاولة والمتعلقة برب العمل هي دفع الأجرة، وتسلم العمل بعد إنجازه، وقد تعرض المقنن اليمني إلى بعض التفاصيل المتعلقة بتعديل الأجرة والتي بينا من خلال هذا البحث تميز وتفرد القانون اليمني بها، كما يبرز لنا هذا البحث ايضاً أهم الآثار والالتزامات المترتبة على المقاول والذي يمثل الطرف الثاني في العقد والتي تتمثل في إحضار آلات العمل، وتنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه، وبحسب المواصفات، والضمان ومنع التعسف، وقد بينا في هذا البحث التأصيل الشرعي والقانوني لهذه الجزئيات.

التنظيم القانوني لأعمال التسويق الإلكتروني (دراسة مقارنة)

أ. هيثم ارحيم – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

التسويق الإلكتروني، هو أحد وسائل الإعلان التجاري، التي يستخدمها المسوقون للوصول للمستهلك، بهدف بيع السلع والخدمات، والاعلان أيا كانت وسيلته فله القدرة على جذب العملاء ، و تأثير هذا الإعلان يختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة في الإعلان، ومضمون ما يحتوي عليه الإعلان، وهذه الوسائل قد يصاحب استخدامها، القيام بتضليل المستهلك والكذب عليه عمداً، رغبة بالإيقاع بالشراء والتعاقد على الرغم من عدم وجود منتج وهو ما يطلق عليه التسويق البرونز سكيم، سواء أتم القيام بالتسويق لهذه العملية بشكل مباشر، أو بشكل هرمي ، وقد يتم الترويج الفعلي لمنتج حقيقي مقابل عمولة أو هامش ربحي كما هو الحال في عمليات التسويق الشبكي المباشر، أو التسويق متعدد المستويات، والمسوق هو جوهر ومحط أنظار المنتج، حيث يتم التعاقد معه بموجب وكالات تجارية، تسمح له بممارسة نشاطه التسويقي والترويج والاعلان للمنتج مقابل عمولة، والتشريعات القانونية، ولحداثة تلك الأعمال تجدها تتفاوت في تنظيم ذلك الشكل، ونجد أن المشرع الفلسطيني لم يفرد نصوص خاصة بالتسويق الإلكتروني، والأنواع المصرح بالعمل بها، ضمن قانون حماية المستهلك، ولا حتى ضمن قانون المعاملات الإلكترونية المطبق بقطاع غزة رقم 6 لسنة 2013، وذلك خلافاً لما أستقر عليه في التشريعات الأخرى، ومنها التشريع المصري، والمغربي.

الرهن التأميني الوارد على العقارات المعلن فيها اعمال التسوية

أ. هناء سمحان – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

هدفت الدراسة الى الوقوف على الطبيعة القانونية للأراضي في فلسطين بتسليط الضوء على الطبيعة الخاصة بالعقارات المعلن بها اعمال التسوية لما تتمتع به هذه الاعمال من أهمية كبيرة منعكسة على طبيعة المعاملات المنعقدة عليها ومن اهم هذه المعاملات هي معاملة الرهن التأميني المنعقدة على العقارات المعلن بها اعمال التسوية وما قد يتعرض له العقار المرهون من اعتراض نظرا لوجود اعمال التسوية قد تصل الى مرحلة تجريد المدين الراهن من هذا العقار وهو ما يسمى بالهلاك القانوني وتسليم العقار للمالك الأساسي له "المعترض" خاليا من الشواغل والشاغلين وهذا ما ينعكس سلبا على الاستقرار القانوني لهذه المعاملة بالإضافة الى الوقوف على المدة الممنوحة لهذا المعترض لتقديم اعتراضه والتي وعلى الغم من محافظتها على حقوق المالك الأساسي للعقار الا انها تمس بالاستقرار الخاص بسند التسجيل الناتج عن اعمال التسوية وكما وهدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الضمانات البديلة في حال الهلاك القانوني لمحل الرهن التأميني ومدى إمكانية إيقاع الحلول العيني كضمانة للدائن المرتهن.

التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية

أ. معاذ عبدالعال – تونس — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

بعد مرور أربعة عشر عاما على توجه السلطة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، تم فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في الاراضي الفلسطينية في آذار/ مارس 2021 وذلك بعد أن أقرت المحكمة بأن لها اختصاصا قضائيا على الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وانتقل التحقيق الى عناية المدعي العام الجديد، البريطاني كريم خان، بعد تولّيه المنصب في 16 حزيران/ يونيو 2021 مدة تسع سنوات، خلفًا للغامبية فاتو بنسودا. وتبعا لذلك، سوف تتغير مقاربة الادعاء للتحقيق غي الملفات التي أحيلت الى مكتبه، حيث تناولــت هــذه الدراســة موضــوع التحقيــق مــع المتهــم وإجــراءات محاكمتــه أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والــذي يعــد مــن الموضوعــات المهمــة لمــا لــه مــن أثــر فــي مســتوى الأفراد والــدول والأطراف المتخاصمــة أمــام المحكمــة، فتحقيــق العدالــة يتطلــب القيــام بإجــراءات محاكمة وفقا للأحكام المنصـوص عليهـا فـي القانـون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي الاخير يجب ان نركز على تمازج القانون والسياسة في بنية المحكمة الجنائية الدولية الذي يحتم على الفلسطينيين وضع استراتيجية توافق بين القانون الدولي والسياسة.

آليات التصدي للجريمة الرقمية في التشريع الجزائري

د. درار عبدالهادي – الجزائر — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

إن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وظهور الشبكة العنكبوتية (إنترنت) بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام؛ لأنه بقدر ما أحدث من آثار إيجابية وغَيَر نمط حياة المجتمعات وذهب بها إلى التطور والرقي في جميع المجالات، ولا سيما المعاملات الإلكترونية. بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالحهم ومصالح الدول، هذا كله تجلى في تطوير الإنترنت ووسائلها المعلوماتية لتكون عالماً من عوالم الجريمة. وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها. لذلك سوف نخوض في التعرف على معنى هذه الجريمة المعلوماتية، وكيف تم التعامل معها من أجل مواجهتها.

التنظيم القانوني لعقود البناء والتصاميم (دراسة في التشريع الجزائري)

د. لحرش دنيازاد – الجزائر، د. العربي فريدة – الجزائر — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

يسلِطُ هذا البحث الضوء على نوع من أنواع البيوع العقارية، التي تطرح تخطيط وتنظيم مسبق للمجال الحضري العقاري، بحيث يكون هذا النوع من البيوع بداية بناءً على المخططات والتصاميم المسبقة للعقار محل البيع، وتثور إشكالية قانون التعمير في تسيير المحفظة العقارية وهذا من أجل بلوغ شروط نوعية لإنشاء مدن ذات معايير عالمية تتوفر على جل الإمكانات والوسائل العامة، وبيان الإطار المادي المحدد للتعمير وإبراز أهمية قانون التعمير الذي يحدد الإطار القانون والتنظيمي له، فهو يهدف إلى تحديد القواعد العامة من أجل تنظيم المباني وفق المتطلبات لشاغليها وهذا من أجل التوازن ما بين البناء والمتطلبات العامة للزبون، وهذا مع احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. وختم الباحث جملة من النتائج وصولاً إلى توصيات للدولة في إنتاج وهيكلة المجال الحضري، وذلك بفتح آفاق جديدة لهذا النوع من البيوع وذلك بحمايتها بكل أشكال الضمان التي تحمي البائع والمشتري في آن واحد، وتزويدها بمختلف التجهيزات والمرافق الضرورية.

الوضع القانوني لأملاك الغائبين في الأراضي المحتلة عام 1948م

أ. عايدة شحادة – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

صدر قانون أملاك الغائبين من قبل الكنيست الاسرائيلي عام 1950م، ضمن سلسلة من القوانين التي تحكم التعامل مع أملاك الفلسطينيين، التي حولت لعهدة سلطة إسرائيلية تعرف باسم القيم، وهذا القانون مطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م. ثم أصدر الاحتلال الإسرائيلي من قبل الحاكم العسكري أوامر عسكرية مطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وهذه الأوامر العسكرية تشبه نصاً وروحاً وجوهراً قانون أملاك الغائبين. وفي ظل ازدياد الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول إثبات أن هذه الأملاك الفلسطينية لها مالك وله حقوق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، إلا أنه وفي المقابل فإن هذه الأملاك تقع في عهدة القيم الإسرائيلي. إن قانون أملاك الغائبين وضع آلية قانونية تبين العلاقة بين المالك وملكه الذي يُعد وفق هذا القانون غائباً، وبين القيم الإسرائيلي وملك هذا الغائب. وعليه تبين الباحثة في هذه الدراسة، هل قانون أملاك الغائبين والأوامر العسكرية ذات الصلة جاءت لحماية أملاك الفلسطينيين، أم من أجل أهداف أخرى للمشرع الإسرائيلي؟ وهل من السهولة استعادة هذه الأملاك الفلسطينية التي هي في يد القيم الإسرائيلي حين المطالبة بها من قبل المالك؟ وكيف جعل هذا القانون من أراضي الشعب الفلسطيني أملاكاً للمحتل باسم الحفاظ عليها؟

جريمة التهرب الضريبي في فلسطين

د. ميرفت شحادة – فلسطين، أ. ضرار احمد عبادي – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

للضرائب أهمية كبيرة في إيرادات الدولة في فلسطين، خاصة أن إيرادات الدولة متدنية وتعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي. وتقدم هذه الدراسة تحليلاً لنصوص قانون ضريبة الدخل رقم (8 لسنة 2011)، وصولاً لمعرفة مفهوم جريمة التهرب الضريبي والاثار المترتبة على هذه الجريمة وأركانها وأشكالها، والوقوف على الأسباب الرئيسية للتهرب الضريبي ومعرفة الآليات المتبعه لمكافحة هذه الجريمة.

وفي نهاية هذه الدراسة توصل الباحثان إلى عدة مقترحات، للمساهمة في الحد من هذه الجريمة، تتمثل في تعديل نصوص القانون، بحيث تشتمل على بيان أركان جريمة التهرب الضريبي، وتفعيل آليات الرقابة والضبط من قبل الجهة القضائية المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتوفير الوعي الضريبي لدى المواطنين.

ضمانات المسؤولية المدنية لجبر الضرر البيئي

د. منال بوروح – الجزائر، د. رضا هداج – الجزائر — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

لا شك أن قواعد المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية الجديرة بالدراسة خاصة في المجال البيئي، فالمسؤولية المدنية ترتبط بحياة الأشخاص ارتباطاً كبيراً، خاصة ما ينشأ عنها من خصومات ومنازعات، فهي تُعد محوراً رئيسياً للقانون المدني، إلا أنه بالنظر للتطور الهائل في التكنولوجيا وشيوع مبدأ العولمة وحرية التجارة أدى كل ذلك إلى الاستخدام الاستنزافي للموارد الطبيعية، وهذا ما شكل الكثير من الملوثات التي نتجت عن هذا الاستخدام بشكل لا تستطيع الأنظمة البيئية الطبيعية أن تتحمله، فبدأت تتدهور وتنهار وقد انعكس ذلك الاستخدام على حياة الإنسان وصحته، ما أدى إلى ظهور أمراض لم يكن لها وجود من قبل. ونظراً لكون المشرع الجزائري يحاول دوما تفعيل الآليات المكرسة للحماية من التلوث البيئي الذي أصبح يهدد التراث المشترك للإنسانية، فقد حرص على النص على مزيج من الجزاءات القانونية التي تترتب على أفعال التلوث المحظور، خاصة كما قلنا التلوث البيئي، فالطبيعة الخاصة للحماية اللازمة للبيئة تتطلب إخضاعها لنظام المسؤولية المدنية التي تحكم العلاقات بين الخواص، إلا أن هذه الأخيرة تم تطويعها لتتلاءم مع خصوصية الضرر البيئي. ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة على مبحثين بينَّا في الأول قصور أحكام المسؤولية المدنية لجبر الضرر البيئي؛ بينما جاء المبحث الثاني ليبيَّن آلية تطويع قواعد المسؤولية المدنية لتتلاءم مع خصوصية الضرر البيئي.

لجان الاستماع البرلمانية ما بين السرية والعلنية (دراسة مقارنة بين المجلس التشريعي الفلسطيني والبرلمانات في الأنظمة السياسية الأخرى ).

د. حامد ابوسمرة – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

تُعتبر اللجان البرلمانية جوهر العمل البرلماني، فهي غرفة العمليات التي تتم داخلها مناقشة التشريعات المقدمة ومراجعتها قبل سَنِها، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية عن طريق عقد جلسات استماع لأعضاء الوزارة، كما تقوم بالتدقيق في عمل الإدارات الحكومية، ودراسة القضايا السياسية.
وتوفر جلسات الاستماع العلنية في اللجان البرلمانية فرصة للمجتمع للاطلاع على أداء السلطة التنفيذية والمشاركة في رقابتها، وفرصة لإبداء اقتراحات وسماع آراء الخبراء، وممارسة لحق أصيل في الرقابة على قيام السلطات المختلفة بالمهام المكلفة بها طبقاً لما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين.

السندات العرفية ومدى حجيتها في الإثبات (دراسة مقارنة بالقانون الأردني)

د. عبد المعطي محمد الأغا – فلسطين — Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0300

في ظل التطور العلمي والتوسع العلمي والمعرفي في وقتنا الحاضر أصبحت السندات العُرفية لا بُد منها، وهي تتطور مع مرور الزمن باتخاذ الشكل العام، وهي بحاجة لوسائل أخرى غير المتعارف عليها قديماً ألا وهي السند الإلكتروني؛ حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة للاتساع المذهل الذي نشهده، فالكتابة تُعد الوثيقة الأسمى في الإثبات المدني. وقد قسم المشرعان الفلسطيني والأردني في قانون البينات الأدلة الكتابية إلى: أسانيد رسمية وأسانيد عادية وهي محل البحث. اقتصرت هذه الدراسة بدورها على الإسناد العادي لكونه الحلقة الأضعف في محل الإثبات المدني، ونظراً لأهميتها في الواقع العملي، خاصة أن المشرع الأردني قد عّد المحررات الإلكترونية من قبيل السندات المادية من حيث القوة في الإثبات. أوضحت الدراسة ماهية السندات العادية وشروط إنشائها وحجيتها في الإثبات، وتطرقت كذلك لحجية السندات الإلكترونية وبيان حجيتها مقارنة بالقانون الفلسطيني. كذلك وأوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بضرورة الأخذ بعين الاعتبار قانون المعاملات الإلكترونية، نظراً لأهميته، خاصة تلك الوسائل التي تتم عبر الاتصالات الحديثة التي تحيا وتعيش بدورها في نطاق التجارة.