التنظيم القانوني لأعمال التسويق الإلكتروني (دراسة مقارنة)

التسويق الشبكي والهرمي

الملخص

التسويق الإلكتروني، هو أحد وسائل الإعلان التجاري، التي يستخدمها المسوقون للوصول للمستهلك، بهدف بيع السلع والخدمات، والاعلان أيا كانت وسيلته فله القدرة على جذب العملاء ، و تأثير هذا الإعلان يختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة في الإعلان، ومضمون ما يحتوي عليه الإعلان، وهذه الوسائل قد يصاحب استخدامها، القيام بتضليل المستهلك والكذب عليه عمداً، رغبة بالإيقاع بالشراء والتعاقد على الرغم من عدم وجود منتج وهو ما يطلق عليه التسويق البرونز سكيم، سواء أتم القيام بالتسويق لهذه العملية بشكل مباشر، أو بشكل هرمي ، وقد يتم الترويج الفعلي لمنتج حقيقي مقابل عمولة أو هامش ربحي كما هو الحال في عمليات التسويق الشبكي المباشر، أو التسويق متعدد المستويات، والمسوق هو جوهر ومحط أنظار المنتج، حيث يتم التعاقد معه بموجب وكالات تجارية، تسمح له بممارسة نشاطه التسويقي والترويج والاعلان للمنتج مقابل عمولة، والتشريعات القانونية، ولحداثة تلك الأعمال تجدها تتفاوت في تنظيم ذلك الشكل، ونجد أن المشرع الفلسطيني لم يفرد نصوص خاصة بالتسويق الإلكتروني، والأنواع المصرح بالعمل بها، ضمن قانون حماية المستهلك، ولا حتى ضمن قانون المعاملات الإلكترونية المطبق بقطاع غزة رقم 6 لسنة 2013، وذلك خلافاً لما أستقر عليه في التشريعات الأخرى، ومنها التشريع المصري، والمغربي.