السندات العرفية ومدى حجيتها في الإثبات (دراسة مقارنة بالقانون الأردني)

الملخص

في ظل التطور العلمي والتوسع العلمي والمعرفي في وقتنا الحاضر أصبحت السندات العُرفية لا بُد منها، وهي تتطور مع مرور الزمن باتخاذ الشكل العام، وهي بحاجة لوسائل أخرى غير المتعارف عليها قديماً ألا وهي السند الإلكتروني؛ حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة للاتساع المذهل الذي نشهده، فالكتابة تُعد الوثيقة الأسمى في الإثبات المدني. وقد قسم المشرعان الفلسطيني والأردني في قانون البينات الأدلة الكتابية إلى: أسانيد رسمية وأسانيد عادية وهي محل البحث. اقتصرت هذه الدراسة بدورها على الإسناد العادي لكونه الحلقة الأضعف في محل الإثبات المدني، ونظراً لأهميتها في الواقع العملي، خاصة أن المشرع الأردني قد عّد المحررات الإلكترونية من قبيل السندات المادية من حيث القوة في الإثبات. أوضحت الدراسة ماهية السندات العادية وشروط إنشائها وحجيتها في الإثبات، وتطرقت كذلك لحجية السندات الإلكترونية وبيان حجيتها مقارنة بالقانون الفلسطيني. كذلك وأوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بضرورة الأخذ بعين الاعتبار قانون المعاملات الإلكترونية، نظراً لأهميته، خاصة تلك الوسائل التي تتم عبر الاتصالات الحديثة التي تحيا وتعيش بدورها في نطاق التجارة.