التبليغ الالكتروني وحجيته في الاثبات في النظام الفلسطيني

الملخص

تشكل التبليغات احد اسباب إجراءات التقاضي ، وقد عالج المشرع الفلسطيني موضوع التبليغات في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 م في الباب الأول منه، إضافة إلى مواد أخرى في قانون التنفيذ رقم (23) لسنة  2005 م، إلا أن كلا القانونان لم يتطرقا إلى إجراءات التبليغ بالوسائل الحديثة مما يخلق عدة إشكاليات تؤدي غالباً إلى ضياع الحقوق نظراً لعدم اكتمال مسطرة التبليغ. ولعل هذا ناتجاً عن عدم استقرار الإنسان في مكان واحد دون التصريح بعنوانه الجديد، مما يؤدي إلى عدم التعرف على هذا العنوان مما ينعكس على صعوبة تبليغه. الامر الذي يتطلب ان يأخذ المشرع الفلسطيني بالحسبان التطورات التكنولوجية الهائلة ويتم تعديل القانون باضافة التبليغ الالكرتروني كأحد الاليات القانونية للتبليغ.