ضمانات المسؤولية المدنية لجبر الضرر البيئي

الملخص

لا شك أن قواعد المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية الجديرة بالدراسة خاصة في المجال البيئي، فالمسؤولية المدنية ترتبط بحياة الأشخاص ارتباطاً كبيراً، خاصة ما ينشأ عنها من خصومات ومنازعات، فهي تُعد محوراً رئيسياً للقانون المدني، إلا أنه بالنظر للتطور الهائل في التكنولوجيا وشيوع مبدأ العولمة وحرية التجارة أدى كل ذلك إلى الاستخدام الاستنزافي للموارد الطبيعية، وهذا ما شكل الكثير من الملوثات التي نتجت عن هذا الاستخدام بشكل لا تستطيع الأنظمة البيئية الطبيعية أن تتحمله، فبدأت تتدهور وتنهار وقد انعكس ذلك الاستخدام على حياة الإنسان وصحته، ما أدى إلى ظهور أمراض لم يكن لها وجود من قبل. ونظراً لكون المشرع الجزائري يحاول دوما تفعيل الآليات المكرسة للحماية من التلوث البيئي الذي أصبح يهدد التراث المشترك للإنسانية، فقد حرص على النص على مزيج من الجزاءات القانونية التي تترتب على أفعال التلوث المحظور، خاصة كما قلنا التلوث البيئي، فالطبيعة الخاصة للحماية اللازمة للبيئة تتطلب إخضاعها لنظام المسؤولية المدنية التي تحكم العلاقات بين الخواص، إلا أن هذه الأخيرة تم تطويعها لتتلاءم مع خصوصية الضرر البيئي. ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة على مبحثين بينَّا في الأول قصور أحكام المسؤولية المدنية لجبر الضرر البيئي؛ بينما جاء المبحث الثاني ليبيَّن آلية تطويع قواعد المسؤولية المدنية لتتلاءم مع خصوصية الضرر البيئي.