التنظيم القانوني لعقود البناء والتصاميم (دراسة في التشريع الجزائري)

الملخص

يسلِطُ هذا البحث الضوء على نوع من أنواع البيوع العقارية، التي تطرح تخطيط وتنظيم مسبق للمجال الحضري العقاري، بحيث يكون هذا النوع من البيوع بداية بناءً على المخططات والتصاميم المسبقة للعقار محل البيع، وتثور إشكالية قانون التعمير في تسيير المحفظة العقارية وهذا من أجل بلوغ شروط نوعية لإنشاء مدن ذات معايير عالمية تتوفر على جل الإمكانات والوسائل العامة، وبيان الإطار المادي المحدد للتعمير وإبراز أهمية قانون التعمير الذي يحدد  الإطار القانون والتنظيمي له، فهو يهدف إلى تحديد القواعد العامة من أجل تنظيم المباني وفق المتطلبات لشاغليها وهذا من أجل التوازن ما بين البناء والمتطلبات العامة للزبون، وهذا مع احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية. وختم الباحث جملة من النتائج وصولاً إلى توصيات للدولة في إنتاج وهيكلة المجال الحضري، وذلك بفتح آفاق جديدة لهذا النوع من البيوع وذلك بحمايتها بكل أشكال الضمان التي تحمي البائع والمشتري في آن واحد، وتزويدها بمختلف التجهيزات والمرافق الضرورية.